مقابلة مع وزير العدل علي أبو دياك
محمد زايد
ما هو السبب الرئيسي لتأجيل اجراء الانتخابات المحلية.
القرار المؤقت الصادر عن محكمة العدل العليا يقضي بوقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن إجراء انتخاب مجالس الهيئات المحلية الى حين الفصل في دعوى الإلغاء المقامة أمام المحكمة
هل كانت هناك تحضيرات كافية لإجراء العملية الانتخابية
تتولى وزارة الحكم المحلي اتخاذ التدابير اللازمة لإجراء الانتخابات ويتم اتحاذ قرار مجلس الوزراء بإجراء الانتخابات بعد انتهاء الوزارة من القيام بدورها حسب القانون، وتتولى لجنة الانتخابات المركزية القيام بدورها في إدارة الانتخابات والاشراف عليها وتنظيمها واتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان حرية الانتخاب ونزاهة الانتخابات، وتلتزم السلطة التنفيذية وأجهزتها المختلفة موقف الحياد في جميع مراحل العملية الانتخابية
ما مدى اهمية الانتخابات في الشارع الفلسطيني ومن المستفيد منها. وهل سيكون هناك تأثير لإلغائها على الرأي العام، وعلى وحدة المجتمع
انتخاب مجالس الهيئات المحلية استحقاق دستوري وحق أساسي من حقوق المواطن الفلسطيني وجزء من الحياة الديمقراطية الفلسطينية، ومن واجب الدولة توفير البيئة القانونية والقضائية اللازمة لضمان حق المواطن في الانتخاب والترشح والاعتراض والطعن أمام المحكمة المختصة حسب القانون
ماهي التطورات المتوقعة لتأجيل الانتخابات وهل ستعقد الانتخابات لاحقاً أم سيكون هذا التأجيل إلى فترة طويلة طالما الظروف غير ناضجة لإجرائها
الطعون التي قدمت لمحكمة العدل العليا بقرار مجلس الوزراء بشأن إجراء الانتخابات تتعلق بانتخاب مجالس الهيئات المحلية في غزة، وتقوم هذه الطعون في مجملها على أساس أن القضاة تم تعيينهم خلافا للقانون الأساسي وقانون السلطة القضائية، بمعنى أنه لم يتم صدور قرار رئاسي بتعيينهم بناء على تنسيب مجلس القضاء الأعلى ولم يؤدوا اليمين القانونية أمام مجلس القضاء الأعلى، حيث تم تعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة بعد شهر حزيران ٢٠٠٧ بقرارات من الحكومة المقالة، مما يترتب عليه فقدان أصحاب حق الاعتراض لحقهم في استئناف قرارات لجنة الانتخابات أمام المحكمة المختصة، وكذلك المساس بحق المواطنين في الطعن أمام المحكمة المختصة بنتائج الانتخابات
كما أن الدعاوى المرفوعة أمام محكمة العدل العليا تهدف أيضا إلى مواءمة قرار إجراء الانتخابات مع قواعد الشرعية الدولية بما يحفظ حق أهلنا في عاصمة الدولة الفلسطينية القدس الشرقية والمجالس التابعة لها داخل جدار الفصل العنصري في ممارسة حقهم القانوني في الانتخابات
هل هناك ضغوطات على السلطة لإلغاء الانتخابات
انتخاب مجالس الهيئات المحلية شأن داخلي فلسطيني، ولا يوجد مصلحة لأي طرف خارجي لإلغاء الانتخابات، وكما يعلم الجميع فإن الأخ الرئيس أبو مازن لم يسجل عليه الخضوع لأية إملاءات خارجية، وما يحرك الحكومة فقط هو ما تقتضيه المصلحة العامة لشعبنا.
هل انت راض عن السلطة القضائية وهل تتمتع بالاستقلالية عن السلطة التنفيذية كما ينص على ذلك القانون الأساسي. وما مدى حجم تدخل السلطة التنفيذية في القضاء
السلطة التنفيذية لا تتدخل بأحكام القضاء، فالسلطة القضائية مستقلة وهناك ضمانات دستورية في القانون الأساسي لحماية استقلال القضاء ونزاهته وحيادتيه، والعلاقة بين السلطات تقوم على مبدأ الفصل المرن والتكامل والتعاون، وهناك معيقات كثيرة أمام السلطة القضائية وفي مقدمتها الاحتلال الذي يمس بولاية السلطة القضائية، ويؤثر سلبا على كل ضمانات المحاكمة القانونية وتنفيذ الأحكام
هل يستطيع الجهاز القضائي القيام بواجباته وحل جميع القضايا الملقاة عليه والتي جزء منها متراكم منذ سنوات طويلة.
سيتم تشكيل محكمة متخصّصة، وقانون حماية الأسرة وسيتم بموجبه ايضا تشكيل محاكم حماية الأسرة من العنف، وتسعى الحكومة ايضا لاقرار قانون محكمة الجنايات الكبرى، وتم تشكيل المحكمة الدستورية، وهذه المحاكم تخفف العبء عن المحاكم وتوفر القضاة المختصين والمحاكم المتخصصة، كما تعكف وزارة العدل على تحديث قانون التحكيم حتى يساهم فعليا في تخفيف العبء على القضاء، وتحديث الأحكام المتعلقة بإدارة الدعوى لتقصير إجراءات ومدة التقاضي، وضمان السرعة في الفصل في القضايا أمام المحاكم
كيف ترى وضع الحكومة الآن في ظل تراجع الدعم الشعبي والدعم الدولي للسلطة، وهل هناك مخاطر حقيقية قد تؤدي لانهيارها
الحكومة تعمل بأقصى طاقاتها على الرغم من شح الموارد وتراجع التمويل الخارجي، وتعمل بشكل دائم على توفير البدائل، ودعم صمود المواطنين، وحتى لو كان هناك مخاطر تداهم المشروع الوطني فإن هناك حقيقة أقوى من كل شيء وهي أن السلطة الوطنية جزء من مشروعنا الوطني وهي إنجاز وطني وإرادة فلسطينية، وهي نواة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وهي البنيان الذي لا يستكمل إلا بإنهاء الاحتلال وتحقيق أهداف شعبنا بالاستقلال والحرية التي ناضل شعبنا من أجلها وقدم في سبيلها آلاف الشهداء والأسرى وشتى أشكال التضحيات
كيف ترى آفاق العملية السياسية في ظل لقاء الرئيس أبو مازن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في موسكو برعاية الرئيس الروسي بوتين. وما هو مستقبل العلاقة مع إسرائيل
الاشكالية التي أوقفت المفاوضات هي أن إسرائيل تحكمها ايدلوجيا التطرف، وهذا الفكر المتعصب يعبر عنه رئيس الحكومة الاسرائيلية بالخوف ومحاولة تغيير المواقع في حلبة الصراع والقفز على الحقوق المشروعة لشعبنا والتهرب من أية مفاوضات جدية قد تؤدي إلى حل للصراع العربي الإسرائيلي على أساس مرجعيات الشرعية الدولية، والتهرب من الجلوس للمفاوضات الجدية باستعارة مصطلحات مكررة من ذاكرة الفشل، مثل تجنحه نحو تشريع الاستيطان والدولة اليهودية، واللجوء إلى الدعوات الباهتة للدخول في مشروع إدارة الواقع عبر المفاوضات المباشرة والثنائية دون مرجعية أو أساس، وتكرار محاولات تجميل الوجه القبيح للاحتلال من خلال إعادة عرض بضاعته القديمة بتحسين ظروف حياة المواطنين تحت الاحتلال، ومن الجهة الأخرى يتشبث سيادة الرئيس أبو مازن بموقفه الوطني ويرفض التفريط ولا يغادر موقعه كصمام أمان لمشروعنا الوطني، ويصر مع أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية وكافة الفعاليات الوطنية على المفاوضات الجدية التي تؤدي إلى السلام العادل على أساس الشرعية الدولية، والتمسك بالمنظمات الدولية والمواثيق والقوانين والقرارات الدولية، وتدويل القضية الفلسطينية وإخراجها من دائرة الهيمنة ومن مساحة الاحتواء، وفرض القاعدة الجوهرية لحل الصراع والتي تقوم على أن السلام العادل لا يمكن تحقيقه الا بإنهاء الاحتلال وإزالة الاستيطان وحق العودة وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية
